اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در راستای طرح تحول نظام مالیاتی کشور و با هدف ارتقای جایگاه مالیات‌ها در تامین منابع مالی دولت و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، با بررسی ۳ ساله توسط مجلس، در تاریخ ۲۷ مرداد ماه سال جاری از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شد. با ابلاغ قانون جدید مالیاتی که از ابتدای سال ۹۵ اجرایی گردیده است، شاهد تحولات و تغییرات جدی در نظام مالیاتی کشور هستیم که در مجموع این تحولات صورت گرفته مزایای مهمی در پی خواهد داشت. در همین راستا، قانونگذار جهت صیانت از حقوق مودیان و رضایت هر چه بیشتر آنان و نیز به منظور تحقق عدالت مالیاتی، در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب ۹۴/۴/۳۱ به این مهم جامه عمل پوشاند بطوریکه از ابتدای سال ۱۳۹۵ مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات، مدارک و اسناد و دلایل و شواهد عینی خواهد بود. اصلاح ماده ۹۷ و حذف مواد ۱۵۴، ۱۳۵، ۱۵۲، ۹۸ و ۱۵۸ و به بیان بهتر حذف تشخیص مالیات به صورت علی‌الراس و جایگزینی شیوه رسیدگی مبتنی بر دلایل و شواهد عینی است که امید می رود با اتخاذ سازوکارهای مناسب شیوه جدید کارآمد شده و به عدالت مالیاتی کمک شایانی بنماید. در قانون قبلی مالیات های مستقیم و مطابق ماده ۹۷ زمانی که اداره امور مالیاتی در آمد کتمان شده ای را مشاهده کند و یا مدارک ابرازی دارای نواقص باشد اداره امور مالیاتی می تواند ماخذ محاسبه مالیات را بر اساس محاسبات بررسی های انجام شده سازمان امور مالیاتی تشخیص داده و مورد مطالبه قرار دهد، در واقع در صورتیکه میزان مالیات توسط اداره امور مالیاتی تشخیص داده شود و یا دفاتر و مستندات وی رد شود میزان مالیات بر درآمد وی علی الراس می گردد و بر اساس محاسبات مشخص شده سازمان امور مالیاتی تخمین زده می شود . رسیدگی به پرونده های مالیاتی با شیوه جدید مستلزم استقرار نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی است تا با شناسایی اطلاعات درآمد مشمول مالیات مودیان و وصول مالیات از آنان بتواند ضمن رعایت عدالت مالیاتی در اخذ مالیات در استیفای حقوق دولت نیز موثر واقع شود. خوشبختانه طی سالیان اخیر، زیرساخت ها و بسترهای لازم برای اجرای طرح جامع مالیاتی با کمک کارشناسان متبحر داخلی و خارجی در برخی استان ها پیاده سازی شده است . بر این اساس با حذف علی الراس از نظام مالیاتی کار در مسیر انضباط بیشتر و شفافیتی بیش از پیش قرار می گیرد و همراهی و تعامل بین اصناف، بنگاه های اقتصادی و به بیان دیگر مودیان با سازمان امور مالیاتی بیشتر می شود و با اعتماد به مردم و ملاک قرار گرفتن اطلاعات مودیان می‌توان امیدوار بود که زمان وصول مالیات نیزکمتر شود. مطابق قانون جدید مالیاتی، صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم، بانک اطلاعات مربوط به‌ نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. با برداشته شدن مالیات علی الراس، فعالیت های اقتصادی شفاف می شوند و همچنین اعتماد به مردم و ملاک قرار گرفتن اطلاعات مودیان مد نظر قرار می گیرد در چنین شرایطی است که زمان وصول مالیات کمتر و تعامل بین مودیان و حسابرسان بیشتر می شود و رضایت مندی مودیان افزایش یافته و نظام مالیاتی به تحقق عدالت مالیاتی نزدیکتر می گردد.