نظام مالیاتی با توجه به عملکرد خود نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصاد کشور دارد؛ زیرا مالیات مهم‌ترین منبع تأمین مالی انجام وظایف اساسی دولت‌ها و تخصیص منابع در کشور است و پرداخت مالیات موجب رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات، عمران و آبادانی کشور می‏شود. گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی و همچنین نقش فزاینده دولت‌ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه‌ های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مسأله‌ای مهم و تأثیر گذار تبدیل کرده است. از این رو ارتقای روز افزون نظام مالیاتی و بروز رسانی آن با دانش روز؛ نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشور دارد. بر این اساس، برنامه‏ ریزی برای وصول کامل مالیات و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی که در بیشتر موارد ناپایدار می ‏باشد از اساسی ترین محورهای برنامه‏ ریزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. با توجه به نقش مهم درآمدهای مالیاتی در توسعه و پیشبرد اهداف دولت، نظام مالیاتی همواره کوشیده است با اجرای قوانین مطلوب مالیاتی و رفع موانع، مشکلات پیش رو را با اتخاذ تدابیر مناسب برطرف سازد. در راستای ایجاد فضای رقابتی سالم در اقتصاد و توسعه زیر ساختها ،قانون جدید مالیات های مستقیم از اول سال ۹۵ به مرحله اجرا درآمده است که برخی از مواد قانون جدید به جذب سرمایه و سرمایه گذاری به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته کمک می کند که می توان به سامان دهی معافیت ها، مشوق های مالیاتی،. همسان سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان در بخش دولتی و خصوصی، ایجاد بانک اطلاعات هویتی و اقتصادی بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر، نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ ق.م.م معافیت بخش صادرات و تولید بخشی از مواردی است که در قانون جدید مالیات های مستقیم به منظور توسعه فضای اقتصادی مصوب شده است. فراهم آوردن شرایط عادلانه و غیرتبعیض آمیز در صحنه های اقتصادی، یقینا موجب فراهم آمدن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی، ایجاد شرایط رقابتی سالم در نظام اقتصادی کشور و شفافیت فعالیت های مالی بنگاه های اقتصادی می شود و یکی از جدی‏ترین موانع در سرمایه گذاری ها برطرف می شود. از آن جا که سرمایه ‏گذاری به عنوان عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور از اهمیت به سزایی برخوردار است و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، سیاست ‏های مالی و مالیاتی می‏ تواند در بهبود افزایش سرمایه‏ گذاری تاثیر بسزایی داشته باشد که در قانون جدید مالیات‏ های مستقیم تمهیدات و تشویق‏ هایی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.